يود البنك اإلبالغ عن أنه اعتبارا من 2 مارس 2017، سيتم إعادة إصدار إطار سياسة كفاية رأس المال) األصول المرجحة المخاطر المرجحة بازل 2 (وإطار كفاية رأس المال للبنوك اإلسالمية) الموجودات المرجحة بالمخاطر (ليشمل المتطلبات المعدلة على استخدام تقديرات لالستحقاق الفعلي بموجب طريقة التقييم الداخلي للمؤسسة) F-إيرب (. التشریعات لتمکین البنك من تحقیق أھداف البنك المرکزي، فإنھ یمنح صلاحیات قانونیة شاملة بموجب التشریعات التالیة لتنظیم النظام المالي والإشراف علیھ. ویود البنك أن یبلغ بأنھ یبدأ في 2 مارس 2017، وإطار کفایة رأس المال (بازل 2 (و اإطار عمل كفاية راأس املال لبنك ا لإسالمية) وثيقة مرجحة مرجحة للموجودات املرجحة باملخاطر (ليتم اإعادة اإسدارها ليتضمن متطلبات معدلة حول استخدام التقديرات الداخلية لالستحقاق الفعلي مبوجب اأسس التقييم الداخلي القائم على التسنيف) F-إيرب (. التشریعات لتمکین البنك من تحقیق أھداف البنك المرکزي، فإنھ یمنح صلاحیات قانونیة شاملة بموجب التشریعات التالیة لتنظیم النظام المالي والإشراف علیھ. ویود البنك أن یبلغ بأنھ یبدأ في 2 مارس 2017، وإطار کفایة رأس المال (بازل 2 (و اإطار عمل كفاية راأس املال لبنك ا لإسالمية) وثيقة مرجحة مرجحة للموجودات املرجحة باملخاطر (ليتم اإعادة اإسدارها ليتضمن متطلبات معدلة حول استخدام التقديرات الداخلية لالستحقاق الفعلي مبوجب اأسس التقييم الداخلي القائم على التسنيف) F-إيرب (. التشریعات لتمکین البنك من تحقیق أھداف البنك المرکزي، فإنھ یمنح صلاحیات قانونیة شاملة بموجب التشریعات التالیة لتنظیم النظام المالي والإشراف علیھ. ویود البنك أن یبلغ بأنھ یبدأ في 2 مارس 2017، وإطار کفایة رأس المال (بازل 2 (و اإطار عمل كفاية راأس املال لبنك ا لإسالمية) وثيقة مرجحة مرجحة للموجودات املرجحة باملخاطر (ليتم اإعادة اإسدارها ليتضمن متطلبات معدلة حول استخدام التقديرات الداخلية لالستحقاق الفعلي مبوجب اأسس التقييم الداخلي القائم على التسنيف) F-إيرب (. التشريعات لتمكين البنك من تحقيق أهداف البنك المركزي، فإنه يتمتع بسلطات قانونية شاملة بموجب التشريعات التالية لتنظيم النظام المالي واإلشراف عليه.
No comments:
Post a Comment